مقتل شخص وإصابة شرطيين إثر عملية طعن في شرق فرنسا

قُتل شخص وأُصيب عنصران من الشرطة بجروح خطيرة، يوم السبت، في هجوم طعن وقع في مدينة مولهاوس شرق فرنسا، ووصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "عمل إرهابي". 

وأفاد المدعون الفرنسيون، بأن ثلاثة عناصر آخرين من الشرطة أصيبوا بجروح طفيفة خلال الهجوم، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقع الهجوم في منطقة مزدحمة قبيل الساعة الرابعة مساءً (15:00 بتوقيت غرينتش)، أثناء تظاهرة لدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

وأفاد "المكتب الوطني للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب" بأن المهاجم، البالغ من العمر 37 عامًا، هاجم عناصر الشرطة وهو يهتف "الله أكبر"، وفقًا لشهادات أدلى بها عدد من شهود العيان لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت السلطات أن الضحية الذي قُتل أثناء محاولته التدخل لوقف الهجوم، مواطن برتغالي يبلغ من العمر 69 عامًا. 

وأكد المدعي العام، نيكولا أيتز، أن أحد الشرطيين المصابين يعاني من جرح خطير في الشريان السباتي، بينما أصيب الآخر بطعنة في الصدر.

مدرج على لائحة المتطرفين

قال المدعي العام إن المشتبه به مدرج ضمن "ملف الإنذارات لمنع التطرف الإرهابي"، وهي قائمة أُنشئت عام 2015 عقب الاعتداءات الدموية على مجلة شارلي إيبدو ومتجر يهودي في باريس. 

وكان المهاجم، الذي وُلِد في الجزائر، يخضع لمراقبة قضائية ويعيش تحت الإقامة الجبرية، مع صدور أمر سابق بمغادرته الأراضي الفرنسية.

تدابير أمنية مشددة

أدان الرئيس ماكرون الهجوم بشدة خلال زيارته لمعرض زراعي، قائلًا: "لا شك أن ما حدث هو عمل إرهابي"، مؤكدًا عزم الحكومة على "اجتثاث الإرهاب من الأراضي الفرنسية"، كما أعرب عن تضامنه مع عائلة الضحية وكافة المصابين.

وتوجه وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، إلى موقع الهجوم، حيث فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا مشددًا، وأرسلت وحدات الجيش لدعم عمليات تأمين المنطقة. 

وقد باشرت فرق الطب الشرعي جمع الأدلة، فيما ساهمت الأمطار في إزالة بعض آثار الدماء.

انتقادات وتوترات سياسية

سلّط وزير الداخلية الضوء على ما وصفه بـ"عدم تعاون الجزائر في قضايا الهجرة"، في إشارة إلى خلفية المهاجم، فيما وصف رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، الحادثة بأنها "ضربة جديدة للتعصب"، معلنًا حالة الحداد في البلاد.

من جهتها، صرّحت رئيسة بلدية مولهاوس، ميشيل لوتز، بأن "مدينتنا في قبضة الإرهاب"، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جاريًا لتأكيد الطابع الإرهابي للهجوم.

وأكد "المكتب الوطني للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب" أن التحقيق جارٍ بتهم القتل ومحاولة القتل على خلفية مشروع إرهابي. 

وبينما تتصاعد المخاوف الأمنية في فرنسا، يتجدد النقاش حول فاعلية سياسات المراقبة والتدابير الأمنية لمواجهة خطر التطرف.